الجزء الثاني

والقرآن دليل نفسه، لأن نظمه معجز ما يتضمن من المعاني ،أخبار الغيب.

ومن قال إن النبي ص ليس من قريش ولكنه من الحبش، أو ليس من مكة ولكنه من الصين، أو بلاد الزنج، أو قال، إنه لم يمنت ولكنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم صلوات الله عليهما فلا يبلغ به ذلك إىل الشرك إذا أقر بإثابت ر سالته وإسمه ونسبه ولكنه يخلع ويبرأ منه، ومن أنكر الرحم وأقر جبميع ما جاء من عند الله فلا يبلغ به إنكاره ذلكم ن الشرك إذا لم يجحد التنزيل ولكنه يكون منافقا كافر نعمة، ومن دان بدين القدرية أو المرجئة أو الأزارقة أو الرافضة وخطأ من خالفه ن ،استحل دم من قال بغير قوله فعلى كل من علم ذلك منه وعلم الحكم فيه البراءة منه: ومن علم بحدثه ولم يعلم الحكم فيه، فقول لا يسعه إلا البراءة منه، وقول واسع له حتى تقوم عليه الحجة، والحجة جماعة السمليمن الذين ليس له رد قولهم، وإن كان حدثه عل التحريم منه فوقف عنه واقف فعلم حدثه من جهل الحكم فيه وسعه الوقوف حتى تقوم عليه الحجة كما ذكرنا وعليه السؤال عن معرفة ما يجب عليه ف ي الحكم، فإن أفتاه فقيه من المسلمين، أن راكب ذلك يستحق البراءة فعليه الحكم، وأما السمتحق فيبرأ منه من علم منه ذلن، ولا يسع جهل ضلاله، وقول يسع الوقوف عنه حتى تقوم علهي الحجة.

وقال محبوب رحمه الله، من دعى إلى الإسلام، وقيل له من عمل بكذا وكذا فهو مسلم، ومن عمل بكذا وكذا فهو كافر، ومن عمل بذكذا وكذا فهو منافعق، فأقر بذلك في الجملة فهومسلم يتوىل، وقد يكون من المسلمين من لا يعرف ما يكفر به أهل المعاصي حتى يخبر بذلك وهو مسلم عند المسلمين.