الجزء السابع عشر - القسم الأول

وقال بعض: إنه لا يبرأ.

ومن قال لرجل: قد أجزت لي في ولدك كل يجوز لك فيه. فقال: نعم. إنه يجوز له أن يستعمله بما قدر عليه ، مما يسعه. ولا يخرج على هذا الإباحة في مال الصبي ، ولا الإجازة ، حتى تكون الإجازة من الوالد ، في ولده ، وفي مال ولده. والله أعلم.

ومن جواب أبي إبراهيم ، إلى أبي الحواري بن عثمان ـ رحمه الله ـ: وأما من لزمه حق لصبي ، فأبوه أولى بماله.

وإن أبرأ الوالد منه غيره ، ففيه اختلاف.