الجزء الثامن عشر

ولا يبين لي فيه اختلاف، لأن هذا إنما هو مقر له بوصية، من غيره، في ماله، ومن ماله.

وإن قال: لفلان كذا وكذا في مالي وصية، كان هذا الإقرار له، في ماله، بوصية من غيره. ويخرج في بعض القول: أن هذا ضعيف، إلا أن يصح ما أقر به بعينه، أن يكون هذا، يمكن أن يكون وصية في ماله مستودعاً ولكون داخلاً في جملة ماله وصية.

ومن قال: مالي من موضع كذا وكذا لفلان، قد وهبته له، أو مالي لفلان، قد وهبته له. وقد أعطيته إياه، إن هذا إقرار، وليس بعطية.

وكذلك إن قال: هو له قد بايعته إياه، فهو إقرار. وليس ذلك ببيع. ولو كان الكلام متصلاً؛ لأن هذا إقرار له، قد أقر له به من الأفعال.

وكذلك إن قال: هو له، قد أبرأته. كان هذا القول في المرض، أو الصحة. فكل ذلك واحد. وهو إقرار من رأس المال.

وكذلك هو له، قد أبرأته منه، هذا القول في الصحة، أو في المرض. فكل ذلك واحد. وهو إقرار من رأس المال.

وكذلك إن قال: أعطيته إياه، أو قد وهبته له، أو قال: قد أعطيته إياه، هو له. فكل هذا إقرار ثابت، من رأس المال، في المرض والصحة. والإقرار هو أثبت.