الجزء التاسع عشر

وقال بعضهم: يوصى بالتخيير لربها، إن صح لها رب، الأجر الغرم

فأما المتعدى فيه. فعليه الوصية بها، عرف صاحبها، أو لم يعرفه. وهو أن يوصى: أن عليه حقا، لمن لا يعرفه. فإن عرف، دفع إليه ذلك الحق، فى ماله.

وبعض قال: يوصى: أن كل حق يصح عليه لأحد، يسلم إليه، فى ماله. ولله أعلم. وبه التوفيق.

***