شبه تدحضها حقائق

الحديث يغمز فيه أو يطعن فيه بما يقتضي عدم أخذه أو روايته كل ذلك إذا سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد التحديث به مرة أخرى قط.

2.كيف يتصور في حديث قال فيه رجال العلم بالحديث والفقه ما قالوا مما حكاه ابن حجر أيضا في الفتح بنصه إذ قال: وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، قال أبو عبدالله (وكأني به البخاري نفسه) ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث، واتفق عبدالرحمن بن مهدي والشافعي فيما نقله البويطي عنه، وأحمد بن حنبل علي بن المديني وأبو داود الترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام، ومنهم من قال ربعه واختلفوا في تعيين الباقي، وقال ابن مهدي أيضا يدخل في ثلاثين بابا من العلم وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا، وقال عبدالرحمن بن مهدي أيضا ينبغي أن نجعل هذا الحديث رأس كل باب وقال الإمام أحمد: القواعد الثلاث التي ترد إليها جميع الأحكام هي:

1 - هذا الحديث الأعمال بالنيات.

2 - حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.

3 - حديث الحلال بين والحرام بين اهـ.

انتهى كلام ابن حجر. كيف يمكن في حديث هذا شأنه ومقامه وقيمته وعظمته في التشريع وفي حياة المسلم وعمله لدينه ودنياه أن لا يحفظه ولا ينقله ولا