الجزء الأول

قوله: «الغسل يوم الجمعة»: الحديث رواه المصنّف من طريقين: من طريق عائشة وأبي سعيد الخدري، وقد رواه مالك ومسلم والبخاري عن أبي سعيد أيضا، وله عند أهل السّنن طرق، ولفظه في الصّحيحين موافق للَفْظ المصنّف، ورواية مالك: "غسل يوم الجمعة واجب <1/422> على كلّ محتلم"، بإضافة غسل إلى اليوم، واستدلّ بعضهم بهذه الإضافة على أن الغسل من حقوق اليوم، لا من حقوق الصلاة، وهو قول جماعة من الناس، ومقتضاه مَسْنونيّة الغسل في يوم الجمعة لكل بالغ، ولو لم يحضر الجمعة، وذهب آخرون إلى أنّه من حقوق الصلاة، لا من حقوق اليوم، ومقتضاه مَسْنونيّة الغسل لِمَن أراد الحضور خاصّة، وهو قول الأكثر.