الجزء الثاني

قولُه: «ولا <2/65> ذاتُ عَوَارٍ»؛ بفتح المهملة وضمِّها لغة أي ذات العيب، وقيل: بالضم العُور، واختلف في ضبطه، فالأكثر على أنَّه ما ثبت به الردُّ في البيع، وقيل ما يمنع الإجزاء في الضحية ويدخُل في المعيب المريض، والله أعلم.

قولُه: «حزَرَاتِ»؛ بمهلة فزاي معجمة فراء مهملة، جمع حزرة مثل سجْدَة وسجدات، وهي خيار المال، وقد يسكن ثانيه في الجمع على توهُّم الصِّفة، وتطلق الحزْرة على الذكر والأنثى، ويروى حرْزَة بتقديم الراء على الزاي، قيل: سمِّيت بذلك لأنَّ صاحبها يحرِزها أي يصونها عن الابتذال.

قولُه: «ولا الحافلَ»؛ بحاء مهملةٍ فألفٍ بعدها فاءٌ مكسورة، هي ذات الضرع العظيم، وهو كنايةٌ عن كثرة لبنِها، يقال: ضرعٌ حافلٌ أي ممتلئٌ لبنًا، وأصل الحفْلِ الاجتماعُ، يقال: حفَلَ اللبنَ وغيره حُفُولاً إذا اجتمع، وسمِّي الضرعُ أو الشاة حافلاً لاجتماع اللبن فيه.

ما جاء في النهي أن يخرج الرديء عن الصدقة والحثُّ على إخراج الخمُس