الجزء الأول

قوله: «فاعرضوه على كتاب الله … الخ»: إثبات هذا الحديث من هذا الطّريق قاض بصحّته وعلوّ سنده وإن لم يثبت عند قومنا بل رووا معناه من طرق ضعيفة، روى الدّارقطنى في الأفراد والعقيلي في الضّعفاء وأبو جعفر بن البختري في الجزء الثّالث عشر من فوائده من حديث محمّد بن عون الزّياديّ حدّثنا أشعث بن نزار عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة مرفوعاً إذا حدّثتم عنّي بحديث يوافق الحقّ فصدّقوه وخذوا به حدّثت به أو لم أحدّث به، قال العقيلي: ليس للحديث إسناد يصحّ، وأخرج الطّبراني في الكبير من حديث الوضين عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا: "سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا فيه ونقصوا، حتّى كفروا، وسألت النّصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتّى كفروا، وإنّه ستفشو عنّي أحاديث، فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروا، فما وافق كتاب الله فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله، قال السّخاوي: وقد سئل شيخنا عن هذا الحديث فقال: إنّه جاء من طرق لا تخلو من مقال، قال: وقد جمع طرقه البيهقي في كتاب المدخل.