فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

واحد منهم اِحتمال كون روايته صوابا أو غير صواب، على حدٍّ سواء. فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافِقة لأحدهم رجِّح أحد الجانبين من الاِحتمالين المذكورين، ودلَّ ذلك على أَنَّ الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقُّف إلى درجة القبول أو الردِّ. فهذه المطاعن الأحد عشر هي التي توجب التوقُّف في راوي الخبر، والله أعلم.