فتح المغيث لمحمد المطهري - موافق للمطبوع

تشمل على الرواية مع الإسناد المُتَّصِل، وهي تُخالف ما تَقَدَّمَ من صِفات التحمُّل، لأَنَّ ما تَقَدَّمَ أن يروي المتحمِّل ما سمعه من الأحاديث عن شيخه.

والإجازة هي إذْنُ الشيخ للتِّلميذ بتعليم مرويَّاته أو بعضها، ولو لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه، لذلك يعترض ابن حزم على الإجازة ويراها بدعة غير جائزة⁽¹⁾. ويقول بعضهم متشدِّدًا في إنكارها: مَن قال لغيره أجزت لك أن تروي عَنِّي ما لم تسمع، فَكَأَنَّهُ قال: أجزت لك أن تكذِب عليَّ متعمِّدًا، لأَنَّ الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمعه⁽²⁾، وهذه مُغالاة، لأَنَّ بعض المجيزين لا يجيزون للتلميذ أن يروي عنهم ما لم يسمعه حَتَّى يطول اختبارهم له مع طول المعاشرة وطول الأخذ، فهم يحسنون الظنَّ بالتلميذ التقيِّ، وهذا جائز.

وقد فعله أبو عبيدة مسلم⁽³⁾ مع عبد الرحمن بن رستم الفارسي⁽⁴⁾ (ت: 171هـ) رَحِمَهما اللهُ إذ قال له: «أَجَزْت لك أن تروي