محاورات الظافر وسعد الحميد حول مسند الربيع ج1

ومن مظاهر هذه العناية عند المحدثين ما نجده من الكمّ الهائل من معاجم الشيوخ التي قلّما تجد محدثًا بعد القرون الثلاثة إلا وألّف معجمًا مختصًّا بشيوخه ، ويذكر عن كل شيخ ما رواه عنه من الكتب ، ثم تجد في الكتاب تلك السماعات التي تصل إلى صفحات عديدة في أحايين كثيرة ، ويذكر في السماع أحيانًا من حضر ذلك المجلس ، ومن خلال تلك السماعات استطاعوا أن يعرفوا كذب بعض الذين يدعون السماع ولم تكتب أسماؤهم كما مرّ في بعض الأمثلة .

فمن هنا أصبح من المستحيل ادّعاء كتاب لا تصح نسبته ، وبسبب تظافر هذه الجهود وتراكمها أصبح من السهل اكتشاف زيف تلك الدعوى . ومن نظر في كتب الضعفاء وجد كمًّا من الكتب الموضوعة التي بيّن أهل العلم وضعها ، كما تجد ذلك في "الكامل" لابن عدي ، و"الضعفاء" للعقيلي، و"المجروحين" لابن حبان .

وخذ مثالاً على ذلك :

- أبو هدبة إبراهيم بن هدبة - ذكر الحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص9-10) سنده إلى أبي هدبة هذا ، عن أنس رضي الله عنه ، ثم قال :« وهذه نسخة عندنا بهذا الإسناد». وذكره ابن حبان في"المجروحين"(1/114-115) وقال:« دجال من الدجاجلة)).

وفي موضع آخر - في ترجمة عبدالله بن مسلم الدمشقي - (2/44) قال :« وهو الذي روى عن أبي هدبة نسخة كلها معمولة ». ثم ذكر الحاكم نسخة عبدالله بن دينار عن أنس ، وقال :« وهذه أيضًا نسخة كبيرة »، ثم ذكر نسخة موسى بن عبدالله الطويل عن أنس ، وذكر غيرها ، ثم قال :« وفي الجملة أن هذه الأسانيد وأشباهها ؛ كخراش بن عبدالله ، وكثير بن سليم ، ويغنم بن سالم بن قنبر ؛ مما لا يفرح بها ، ولا يحتجّ بشيء منها، وقلّما يوجد في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنهم)).

وهناك نسخ كثيرة لا أرى مزيد فائدة من ذكرها ، ومن طلبها وجدها ، ويمكن مراجعة كتاب "دلائل التوثيق المبكِّر للسنة والحديث" للدكتور امتياز أحمد ، وبالأخص (ص333-334) منه .