محاورات الظافر وسعد الحميد حول مسند الربيع ج1

وقبل البدء بالكلام عن هذه الأحاديث أودّ التنبيه على أن الظافر اتهمني في ردّه الأخير بجهلي بـ"مسند الربيع" لأني استشهدت ببعض الأحاديث من الجزء الثالث ، وهو من زيادات الوارجلاني ، وقال : إن حكم هذا كحكم معلقات البخاري .

وإذا ما نظرنا إلى الكتاب نجد أنه تضمن جملة من الأحاديث والآثار عددها خمسة أحاديث وألف حديث ( 1005 )، وهي مقسمة على أجزاء الكتاب الأربعة هكذا :

فالجزء الأول والثاني هما "مسند الربيع" على حد زعمهم ، وتضمن هذان الجزءان اثنين وأربعين وسبعمائة حديث وأثر (742).

الجزء الثالث وقد تضمن ثمانية وخمسين ومائة حديث وأثر من (743 - 901 )، وهو الذي يرى الظافر أن نقده لا يلزمهم ، ويُشَبِّه الكلام عنه بالكلام عن معلقات البخاري .

والحكَم بيني وبينه كلام إمامهم عبدالله بن حميد السالمي العماني المتوفى سنة 1332هـ، حيث يقول في مقدمة هذا "المسند"(ص 3) ما نصه :« اعلم أن مرتب الكتاب وهو أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مياد الوارجلاني قد ضم إلى المسند آثارًا احتج بها الربيع على مخالفيه في مسائل الاعتقاد وغيرها ، وهي أحاديث صحاح يعترف الخصم بصحتها ، وجعلها المرتب في الجزء الثالث من الكتاب)).

- فهو يرى أن الربيع احتج بأحاديث هذا الجزء على مخالفيه في مسائل الاعتقاد .

أسمعت أيها الظافر : في مسائل الاعتقاد !

- ويرى أنها صحيحة .

- ويرى أن الخصم يعترف بصحتها .

فأجبني - عافانا الله وإياك من الهوى -: أَتُنقد هذه الأحاديث أم لا ؟

ثم هاهنا فائدة استفدناها من شيخكم السالمي ؛ وهي : أن للربيع صولة وجولة مع مخالفيه ! أليس في هذا دلالة على أنه يجب أن يُعرف الربيع ويُذكر ؟ فلماذا لم يذكره المخالفون ، وعلى رأسهم أهل السنة طبعًا ؟!