مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

كقولك : سرت من مكة إلى طيبة مدينة رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ، فالسير (الذي هو المغيا) ثابت قبل الوصول إلى المدينة ومتكرر في طريقها .

3. أن يسبقها عموم يشملها ولو لم يؤت بها ، وقد مر الكلام عليها .

4. أن لا تكون مستغرقة لأصلها⁽¹⁾ .

المبحث الخامس :

مدخول ( حتى ) و(إلى ) هل يكون حكمه مخالف لحكم ماقبلها ، أو يكون مسكوتا عنه؟

اختلف العلماء في هذه المسالة،فذهبوا فيها إلى سبعة أقوال :

الأول : أن ما بعد (إلى ) و(حتى ) حكمه مخالف لما قبلهما مطلقا ، أي ليس داخلا فيه ، وإلا لم تكن غاية بل تكون وسطا ، ولزم من ذلك إلغاء دلالة كل من (إلى ) و(حتى )، وهذا القول نسبه الأسنوي⁽²⁾ إلى مذهب الإمام الشافعي ، واختاره البيضاوي ، حيث قال:" الغاية وهي طرفه، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها "⁽³⁾ .

وأورد على هذا القول :

أنه لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما قبلها لكان غسل المرفقين في الوضوء غير واجب، وليس الأمر كذلك .⁽⁴⁾

وأجيب عليه من وجهين :

( أ ): أن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ توضأ فأدار الماء على مرفقيه ؛ فاحتمل أن يكون غسله واجبا ، وتكون ( إلى ) هنا بمعنى ( مع ) ، ويحتمل ألا يكون واجبا فأوجبناه احتياطا⁽⁵⁾ .

أما الاحتياط فليس دليلا شرعيا،حتى تبنى عليه الأحكام ، فلا وجه لما قالوه من دعوى الاحتياط .

(