مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

ب ) : أن المرفق لما لم يكن متميزا عن اليد امتيازا حسيا وجب غسله احتياطا حتى يحصل اليقين بغسل اليد⁽¹⁾ .

الثاني : أن حكم ما بعدهما موافق لحكم ما قبلهما مطلقا .

الثالث : إن كان ما بعدهما من جنس ما قبلهما دخل في حكمه ، وإن لم يكن ما بعدهما من جنس ما قبلهما؛ فإن حكمه يكون مغاير لحكم ماقبلهما .

مثاله : لوقال رجل لآخر: بعتك التفاح إلى هذه الشجرة .

عندها ننظر إن كانت هذه الشجرة من جنس التفاح تدخل في البيع ، وإن لم تكن كذلك لا تدخل .

الرابع : إن كان ما بعد الغاية مفصول عما قبلها بفاصل حسي لم يدخل حكم ما بعدها في حكم ما قبلها، وإنما يكون له حكم مغاير ، وإن لم يفصل بينهما فاصل حسي كان لهما نفس الحكم.

فقوله تعالى :" ثم أتموا الصيام إلى الليل "⁽²⁾ ، لا يدخل الليل في حكم وجوب الصيام الذي اختص به النهار ، لأن الليل يفصله عن النهار فاصل حسي، وهو غروب الشمس .

أما قوله تعالى :" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق …"⁽³⁾ ، فإن المرافق داخلة في المأمور بغسله ؛ لأن الفاصل بين المرفق واليد غير متميز ولا محسوس . وهذا ما ذهب إليه الرازي⁽⁴⁾ .

الخامس : إن كان ما قبل الغاية دخلت عليه ( من ) فإن ما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها ، وإن لم تدخل عليه ( من ) احتمل الأمرين .فلو قال قائل : بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ، لم يدخل حكم ما بعد الغاية في حكم ما قبلها .

ولو قال : بعتك هذه القطعة إلى هذا الجدار ، احتمل اللأمرين وهما دخول الجدار في البيع وعدمه، فأما دخوله فلأن كلام البائع يحتمل تحديد المبيع، أو أن ( إلى ) هنا تأتي بمعنى (مع ) ، وأما عدم دخوله فلتردد الأمر بينهما وعدم الجزم بشيء ، وفي هذه الحال يصار إلى نية البائع .

وقد نسب الجويني هذا القول لسيبويه⁽⁵⁾ .