مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

فالقائلون بالاشتراك اللفظي وجهتهم هي:أن الاستثناء قد استعمل في كل من المتصل والمنقطع ، والأصل في الاستعمال الحقيقة فبطل القول بأن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع . كما بطل القول بأنه مشترك معنوي بينهما لعدم وجود قدر مشترك بين المتصل والمنقطع يصح أن يوضع له لفظ الاستثناء وبذلك يتعين القول بالاشتراك اللفظي وهو المطلوب⁽¹⁾ .

والقائلون بالاشتراك المعنوي وجهتهم هي: أن الاستثناء قد استعمل في كل من المتصل والمنقطع والأصل في الاستعمال الحقيقة ، وبذلك يبطل القول بأنه حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع . ولما كان الاشتراك اللفظي خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا عند الضرورة وهي عدم وجود معنى مشترك يصح أن يوضع له اللفظ ، وكانت هذه الضرورة غير موجودة هنا لوجود المشترك بين المتصل والمنقطع ،الذي يصح أن يوضع له لفظ الاستثناء وهو مخالفة ما بعد الأداة لما قبلها في الحكم⁽²⁾ ،كان القول بالاشتراك اللفظي باطلا كذلك،

ويتعين القول بالاشتراك المعنوي وهو ما ندعيه⁽³⁾ .

القول الثالث : لا يسمى المنقطع استثناء لا حقيقة ولا مجاز .