مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

ونسب الزركشي لأبو بكر الباقلانى⁽¹⁾ ، والمازري قولهما: أن الخلاف لفظي⁽²⁾ .

قال الزركشي :"بل هو- أي خلاف- معنوي فإن من جعله- أي الاستثناء المنقطع- حقيقة جوز التخصيص به وإلا فلا"⁽³⁾ .

هذه هي أقوال العلماء في الاستثناء المنقطع .

المسألة الثانية :

اختلف العلماء في تعريف الاستثناء المنقطع اختلافا كثيرا لا يعود علينا بكبير فائدة في هذا البحث لأنه لا يخصص به ، وإنما يخصص بالمتصل فقط ونحن نتكلم عن المخصص المتصل. ولقد رأيت عدم الخوض في ذكر أي تعريف للمنقطع لكي لا أخرج عن طبيعة البحث الأصولي ، وأدخل في بحث نحوي .

واقتصرت على ذكر تعريف الاستثناء المتصل لأنه هو الذي يتم به تخصيص العام .

وبعد الانتهاء من هتاين المسألتين نقول :

الاستثناء في اللغة :

الاستثناء والثنيا : رد الشيء بعضه على بعض فهو مأخوذ من الثني ، وهو العطف من قوله: ثنيت الحبل أثنيه : إذا عطفت بعضه على بعض ،وقال بعضهم إنه مأخوذ من ثنيته عن الرأي إذا صرفته عنه⁽⁴⁾ .

قال الخضري : " الاستثناء لغة استفعال من الثني بمعنى العطف ، لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم ، أو بمعنى الصرف لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه "⁽⁵⁾ .

وأما في الاصطلاح :

فقد عرف الاستثناء بعدة تعريفات منها :

1. تعريف البيضاوي حيث قال :

"الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها "⁽⁶⁾ .

شرح التعريف :

قوله (الإخراج ) جنس التعريف يشمل كل إخراج سواء كان هذا الإخراج باستثناء أو غيره من المخصصات الأخرى المتصلة والمنفصلة.