مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

وقوله : (بإلا غير الصفة ونحوها ) فصل خرج به ما عدا الاستثناء من كل المخصصات الأخرى سواء كانت متصله أو منفصله لأن الإخراج فيها ليس بإلا ونحوها، وإنما هو بأمر آخر . وإنما قيد البيضاوي (إلا)بقوله: (غير الصفة) ليحتزز بذلك عن (إلا)إذا كانت صفة بمعنى (غير) ،وهي التي تقع بعد جمع منكر غير محصور، لأنها هذه الحالة لا تكون للاستثناء⁽¹⁾ . ومن أمثلة ذلك : قوله تعالى (لو كان فيهما آلهه إلا الله لفسدتا)⁽²⁾ . وقوله : (ونحوها ) أي :نحو(إلا) أخواتها في العمل والحكم مثل : (خلا)، (وعدا)،(وحاشا) وسنتكلم ـ بإذن الله ـ عن أدوات الاستثناء هذه عقب الكلام عن التعريف .

الاعتراضات على التعريف:

اعترض على هذا التعريف بمايلي :

الاعتراض الأول :

أنه قد ذكرت فيه كلمة(إلا) وهي من أدوات الاستثناء فيكون تعريف للشيء بنفسه وهو باطل لأنه يؤدي إلى الدور⁽³⁾ .

وأجيب:

أولا :إن هذا التعريف إنما هو تعريف للاستثناء المصطلح عليه وليس تعريفا للاستثناء اللغوي. والاستثناء المصطلح عليه أخص من الاستثناء اللغوي لذلك حينما قال البيضاوي:( الاستثناء هو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها) ،لم يكن تعريفه هذا تعريفا للشئ بنفسه.

وثانيا : شتان بين الشيء وأداته ، فأخذ الأداة في التعريف وهي مشهورة لا يوجب دورا ولا جهالة⁽⁴⁾ .

الاعتراض الثاني :

أن الإتيان بالواو في قوله : (ونحوها) لايستقيم لأنه يجعل التعريف غير جامع لأنه لا يشمل مثل قولنا جاء القوم إلا زيدا ،حيث إن الواو تفيد الجمع وكان الواجب أن يقول:الإخراج بإلا غير الصفة أو نحوها ، لأن ( أو )تفيد التخيير والتقسيم⁽⁵⁾ .