مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

فتعريف البيضاوي المذكور المعبر فيه بالواو يقتضى أنه لا يتحقق الاستثناء إلا إذا كان الكلام قد وجد فيه (إلا) ونحوها ، فإن اقتصر المتكلم على (إلا) فقط لم يكن ذلك استثناء ،ولا شك أن هذا ظاهر البطلان ، فكان الواجب أن يعبر (بأو) ليكون التعريف جامعا⁽¹⁾ .

وأجيب: أنه تشكيك في أمر واضح لا يحتاج إلى إعمال فكر، فكل إنسان عنده شئ من العلم يعرف تمام المعرفة أن الواو في قول البيضاوي : (ونحوها) بمعني ( أو) .

ثم إن (الواو) قد تأتي ويراد بها (أو) ، على ما ذهب إليه بعض النحاة ، واستشهدا على ذلك بقول عمرو بن براقة :

وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم

أي أو جارم⁽²⁾ .

الاعتراض الثالث:

إن كان المراد من قول البيضاوي (ونحوها) أى نحو (إلا) في الإخراج فإن التعريف يكون غير مانع لأنه يكون شاملا لكل المخصصات لأن فيها إخراجا.

فقولنا: أكرم العلماء ولا تكرم زيدا ، فيه إخراج وليس باستثناء ، وكذلك سائر المخصصات .

وإن كان المراد من قوله (ونحوها ) أنه يقوم مقام (إلا) في الاستثناء كان في التعريف دور لأن الاستثناء حينئذ يكون متوقفا على نحو (إلا) باعتباره جزءا في التعريف ، ويكون نحو (إلا) متوقفا على الاستثناء فيحصل الدور وهو باطل⁽³⁾ .

أجيب : عن هذا بأن المراد من قول البيضاوى (ونحوها) أى نحو (إلا) في الأحكام التي تثبت لإلا من حيث وجوب نصب المستثني إذا كان الكلام تاما موجبا ، وجواز النصب والاتباع إذا كان الكلام تاما منفيا ، ووجوب أن يكون ما بعد (إلا ) على حسب العوامل إذا كان الكلام ناقصا⁽⁴⁾ .

وهذا أمر يعرفة الجميع وينصرف الكلام إليه عند الإطلاق ، ومن ثم فلا يرد على التعريف ما ذكرتم .