مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

أن هذا التعريف منتقض بآحاد الاستثناء كقولنا : قام القوم إلا زيد ، فهذا استثناء حقيقة وليس بذي صيغة واحدة هي : إلا زيدا⁽¹⁾ .

وأيضا هذا التعريف باطل بالأقوال الموجبة لتخصيص العموم الخارجة عن الاستثناء فإنها صيغ مخصوصة لاستحالة القول بعدم نهاية الألفاظ الدالة عليه ، وهذه الأقوال دالة على أن

المذكور بها لم يرد بالقول الأول وليست من الاستثناء في شيء .

وذلك كما لو قال شخص : رأيت أهل البلد ولم أر زيدا ، واقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة⁽²⁾ .

ومعنى ذلك أن التعريف غير مانع من دخول الشرط والغاية ، فهي أقوال ذات صيغ محصورة وهي أيضا تدل على أن المذكور بعدها لم يرد من بالقول الأول.

دفع ما يمكن من اعتراضات .

يمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأن الغزالي أراد في تعريفه جملة الاستثناء ولم يرد آحاده ، بمعنى أنه لم يعرف صيغة بعينها وإنما أراد مجموعة صيغ الاستثناء .

ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الثاني بأن العرف عند العرب عدم إطلاق كلمة استثناء على هذه الأقوال (الشرط والغاية ) ، وهذا نفسه ذكره الغزالي ، وبذلك فإنه لا حاجة إلى إخراجها بقيد مخصوص .

تعريف الفخر الرازي ، حيث قال :

"هو مالا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظ ، ولا يستقل بنفسه⁽³⁾ ".

الاعتراضات على هذا التعريف :

الأول : أن الاستثناء لا لإخراج بعض الكلام وإنما يكون إخراجا لبعض ما دل عليه الكلام الأول ، وفرق بين الأمرين⁽⁴⁾ .