مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

? الأول : الاستثناء من الأسباب ،نحو قوله تعالى : (وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله⁽¹⁾ فالاستثناء في هذه الآية واقع في الأسباب لأن الباء في المستثنى للسببية ، وتقدير الكلام : ما هم بضارين بالسحر من أحد بسبب من الأسباب إلا بإذن الله تعالى . أي إلا بقدرته سبحانه وإرادته ، فهذا هو السبب الذي إذا تيسر حصل الضرر بالسحر ، وإلا فلا يحصل أصلا.

ويكون الاستثناء متصلا لحصول شرائطه وهي الاستثناء من الجنس والحكم بالنقيض على ما بعد (إلا) فإن المتقدم قبلها عدم الضر ، وبعدها الضر إذا حصل السبب المذكور .

? الثاني : الاستثناء من الشروط، نحو قوله ـ صلى الله عليه والسلم ـ: (لا نكاح إلا بولى⁽²⁾ أي لا نكاح صحيح إلا بولى فوجوده شرط لصحة النكاح عند الجمهور غير الحنفية.

? الثالث : الاستثناء من المانع ،نحو : لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ، ولا تسقط الزكاة إلا بالدين ، ولا يمتنع الميراث إلا بالقتل أو الرق أو الكفر.

فجميع هذه الأمثلة حكمنا فيها بالعدم لأجل وجود ماذكر من الأوصاف بعد إلا فإن التقدير : لاتسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض معناه : ( تسقط بالحيض) ، ولا تسقط الزكاة إلا بالدين معناه : ( تسقط بالدين ) ولا يمتنع الميراث إلا بالقتل معناه ( يمتنع بالقتل).

? الرابع :الاستثناء من المحال : وضابطه ، أن كل معنى عام أخرجت منه نوعا أو شخصا فهو استثناء من المحال ، فإن كل معنى كلي هو جزء في ذلك النوع ، وذلك الشخص لأنه جزؤه ،فكل شخص أو نوع هو محل لأعمه الذي هو جنسه أو نوعه أو صنفه .