مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

قال ابن العراقي :" اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله أن ينوي في الكلام ، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به ".

وقال بعض العلماء : يعتبر وجود النية في أول الكلام ،وقيل : يكتفي بوجودها قبل فراغه.

قال ابن النجار : وهو الصحيح⁽¹⁾ .

الشرط الثالث :أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه .

والحق أن العلماء لم يتفقوا بالنسبة لهذا الشرط ،وإنما اختلفوا فيه على قولين :

? الأول :يشترط أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه .

فلا يصح قول : جاء القوم إلا حمارا – لأن الحمار لم يدخل في القوم وكذا لا يصح أن قول: له عندي مائة درهم إلا دينارا .

وهذا قول بعض الشافعية ، واختاره الغزالي⁽²⁾ ، والصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد⁽³⁾ ، واختيار أكثر الحنابلة ، وهو قول القاضي أبي يعلى ، وابن تيمية والفتوحي⁽⁴⁾ .

ونسبة الآمدي إلى الأكثرين⁽⁵⁾ .

الأدلة :

استدل أصحاب هذا القول بأربعة أدلة هي⁽⁶⁾ :

الدليل الأول :أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه بدليل أنه مشتق من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه وثنيت عنان دابتي أي رددته فيجب أن يكون الاستثناء رد بعض ما تناوله اللفظ .

وقيل إنه مشتق من تثنية الخبر بعد الخبر عن الشيء فكان الكلام خبرا عنه ، والاستثناء خبر عنه أيضا ، فيجب أن يتناوله ما تناوله الأول ، أي يجب أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه .