مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

أولا : الكل متفق على صحة الاستثناء من الجنس ، والخلاف بينهم إنما هو في الاستثناء من غير الجنس .

ثانيا : إن الاستثناء المتصل وهو ما كان اللفظ الأول منه يتناول الثاني ، أو ماكان الثاني جزءا من الأول هو الذي يخصص به⁽¹⁾ .

أما الاستثناء المنقطع وهو الذي لا يكون فيه الثاني جزءا من الأول كقولهم :

جاءني القوم إلا حمارا فلا يخصص به .

الشرط الرابع : أن يلي الكلام بلا عاطف ،فأما إذا وليه بحرف عطف كان لغوا .

ومثاله : عندي عشرة دراهم و إلا درهما أو فإلا درهما .

قال أبو إسحق الإسفراييني :إذا ولي الكلام بحرف عطف كان لغوا بالاتفاق⁽²⁾ .

الشرط الخامس : أن يكون المستثنى غير مستغرق للمستثنى منه .فإن كان مستغرقا له بحيث لم يبق من المستثنى منه شيء من أفراده فإن هذا الاستثناء يعتبر لغوا وباطلا باتفاق الجميع⁽³⁾ .

فلو قال شخص : علي خمسة إلا خمسة كان هذا الاستثناء باطلا باتفاق جميع العلماء ، وتلزمه حينئذ الخمسة التي أقر بها أولا .

قال الرازي : أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق⁽⁴⁾ .

وقال ابن الحاجب : الاستثناء باطل بالاتفاق⁽⁵⁾ .

وقال الأصفهاني : الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق لأنه مفض إلى اللغو⁽⁶⁾ .