مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

وقال ابن قدامة : ولا نعلم خلافا في أنه لا يجوز استثناء الكل⁽¹⁾ .

وسبب بطلان الاستثناء المستغرق : أنه يفضي إلى العبث ، وكونه نقضا كليا للكلام ، ورجوعا عن الإيجاد إلى الإعدام . فعلى هذا يلغى الاستثناء ويلزم المستثنى منه .

فإذا قال : (علي خمسة إلا خمسة ) أو ( أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ) لزمته خمسة ، وطلقت ثلاثا .

قال الإمام الإسنوي بعد أن حكى الاتفاق على بطلان الاستثناء المستغرق :… ولو قال : - أي الرجل لزوجته - (أنت طالق ثلاثا إلى ثلاثا ) وقع الثلاث ولو قيل بوقوع واحدة لكان متجها لأن استثناء الطلقتين جائز ، فالمستثني للثلاث جامع بين ما يجوز، وما لا يجوز فيخرجه على قاعدة تفريق الصفة⁽²⁾ .

لكن هذا يكون مخالفا لما نقله من الاتفاق على عدم جواز الاستثناء من المستغرق . وقد خالف بعض العلماء في الاستثناء المستغرق منهم ابن طلحة المالكي⁽³⁾ حيث حكى قولين في لزوم الثلاث في قول الرجل : ( أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ) .فعدم اللزوم يقتضي استثناء الكل من الكل .

ونقل اللخمي⁽⁴⁾ عن بعض العلماء في قول الرجل : ( أنت طالق واحدة إلاواحدة ) لا يلزمه طلاق.