مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

وبهذا يعلم أن اشتراط عدم استغراق المستثنى للمستثنى منه محل اتفاق بين أهل العلم ، وقد حكى بعضهم فيه الإجماع⁽¹⁾ ولعلهم لم يلتفتوا إلى ما حكاه ابن طلحة ، واللخمي ورأوا أنه لا عبرة بالرأي المخالف هنا ، نظرا لضعفه ولقد وصف السبكي ما نقل عن ابن طلحة من أن أحد القولين في الرجل ( أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ) استثناء وينفعه : بأنه غريب⁽²⁾ .

وعبارته في جمع الجوامع : ولا يجوز المستغرق خلافا للشذوذ⁽³⁾ . فكأنه يرى أن هذا القول المحكي عن ابن طلحة شاذ مخالف لما عليه الجمهور ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الصواب،فالاستثناء المستغرق باطل ولا عبرة بالمخالف هنا .

وإذا كان العلماء قد اتفقوا على عدم جواز الاستثناء المستغرق فإنهم اتفقوا على جواز الاستثناء إذا كان المستثنى أقل مما بقي من المستثنى منه⁽⁴⁾ .

ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في المقدار الذي يبقى بعد الاستثناء على ثلاثة أقوال:

القول الأول: المقدار الذي يبقى بعد الاستثناء ليس له حد فلو بقي بعد الاستثناء واحد فقط كان الاستثناء صحيحا .

وهذا قول جمهور العلماء وأجازه أكثر الأصوليين وأكثر أهل الكوفة وهو قول السيرافي⁽⁵⁾ .وأبي عبيدة من النحاة⁽⁶⁾ .

وقال الإسنوي : … فلا يضر استثناء المساوي ولا الأكثر⁽⁷⁾ .