مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

وقال البدخشي : وشرط صحة الاستثناء عدم الاستغراق أيضا أي لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه … وما سواه فصحيح سواء أكان المستثنى مساويا لنصف المستثنى منه أو أقل أو أكثر⁽¹⁾ . أ.هـ .

القول الثاني : يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء النصف أو أقل من النصف ولا يجوز أن يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه .

فيجوز عندهم استثناء المساوي والأقل ولا يجوز استثناء الأكثر من النصف فلا يصح عندهم الاستثناء في نحو (عشرة إلا ستة) ويصح في نحو ( على عشرة إلا خمسة ).

وهذا قول الحنابلة⁽²⁾ ولهم قول آخر سيأتي ذكره .

قال ابن قدامة: الشرط الثالث⁽³⁾ : أن يكون المستثنى أقل من النصف وفي استثناء النصف وجهان⁽⁴⁾ .

وقال ابن النجار : ويصح استثناء النصف في أحد الوجهين لأصحابنا⁽⁵⁾ .

قال في الإنصاف : وهو المذهب⁽⁶⁾ .

وقال ابن هبيرة⁽⁷⁾ : الصحة ظاهر المذهب .

ولا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى كقوله : ( له علي عشرة إلا ستة ) عند الإمام أحمد⁽⁸⁾ وأصحابه وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وابن الماجشون وأكثر النحاة⁽⁹⁾ .

وقال أبو حامد الإسفراييني : إنه مذهب البصريين من النحاة⁽¹⁰⁾ .

القول الثالث: يشترط أن ينقص المستثنى عن المستثنى منه .