مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

الاعتراض الثالث⁽¹⁾ : سلمنا أن الذين لا سلطان عليهم لأبليس هم المخلصون . ولكن نقول : إن الآية الأولى وهي قوله تعالى :" إن عبادي ليس لك عليهم سلطان "⁽²⁾ استثني فيه الغاوون بالفعل من المخلصين والغاوون بالفعل أكثر من المخلصين ، وعليه فالاستثناء فيها من استثناء الأقل وإبقاء الأكثر .

أما الآية الثانية " فبعزتك لأغوينهم أجمعين "⁽³⁾ فقد استثني فيها المخلصون ممن أقسم عليهم إبليس بالإغواء لا من الغاوين بالفعل ولا شك أن الذين أقسم إبليس بإغوائهم هم أبناء آدم جميعا انتقاما من أبيهم⁽⁴⁾ .

وبذلك يكون الاستثناء فيها أيضا من استثناء الأقل وابقاء الأكثر وهو جائز اتفاقا .

الاعتراض الرابع⁽⁵⁾ :لا نسلم أن ( إلا ) في الآيتين للاستثناء وإنما هي بمعنى ( لكن ) ، وعليه فالاستثناء منقطع.

وإن سلمنا أنها للاستثناء فنحن إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحا به .

كما إذا قال : له علي مائة إلا تسعة وتسعين درهم .وأما إذا لم يكن العدد مصرحا به كما إذا قال له : خذ هذه الراهم سوى الزيوف منها ، فإنه يصح ، وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر من العدد.

وكما إذا قال : جاءني بنو تميم سوى الفساق منهم . فإنه يصح من غير استقباح ، وإن كان عدد الفساق منهم أكثر .

قال ابن بدران⁽⁶⁾ بعد أن ضعف ما أجاب به ابن قدامة على استدلال الجمهور بهذه الآية:"والجواب الصحيح عن الآية هو أن المنع من استثناء الأكثر إنما يكون إذا صرح بعدد المستثنى منه .