مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

أما إذا لم يصرح به فهو جائز بالاتفاق كما إذا قال : خذ ما في الكيس من الدراهم إلا الزيوف " وكانت أكثر .

والآية من هذا الباب لم يصرح فيها بعدد المستثنى منه بل قال سبحانه وتعالى :" إن عبادي ليس لك عليهم سلطان "⁽¹⁾ وهو مقدار غير معين بخلاف قول القائل : له عندي مائة إلا تسعين . فهذا هو الممنوع .

ما استدل به أصحاب القول الثاني :

استدل أصحاب هذا القول بما يلي⁽²⁾ :

إن استثناء الأكثر ركيك من القول مستبشع من اللغة فلا يعد من كلام العرب ، ولأنه تطويل ، وكلامهم مبني على الاختصار ، وقد وصف الله تعالى ذلك بالبيان فقال سبحانه:"بلسان عربي مبين "⁽³⁾ .

وليس من البيان أن يقول : له عشرة إلا تسعة ، أو يقول: له مائة إلا تسعة وتسعين ، وهو يريد أن يقر بدرهم واحد .

وما دام استثناء ركيكا ولا تدعوا الحاجة إليه فإنه يكون ممنوعا .

وأجيب عن هذا الدليل: بأن قولكم :إن الاستثناء الأكثر ركيك ، لا يدفع كونه صحيحا فإنه إذا قال : له علي عشرة دراهم إلا دانقا و دانقا ، حتى عد ستة دوانق صح الاستثناء وإن كان ركيكا من القول ، ولأن لغة العرب تشمل الفصيح وغير الفصيح والكل من كلام العرب ، ووصف الله تعالى لغة العرب بالبيان محمول على الأكثر .

وقولهم : إنه تطويل وكلام العرب مبني على الاختصار ، غير سديد لأن العرب يبسطون الكلام تارة ، ويختصرون تارة أخرى ولهم بالجميع عادة فلا يجوز إسقاط إحدي العادتين بالأخرى⁽⁴⁾ .