مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال⁽¹⁾ :

القول الأول : الدل على الباقي هو المستثنى منه ، بقرينة أداة الاستثناء.

فالقائل : علي عشرة إلا خمسة يكون الدال على الخمسة الباقية هو لفظ عشرة فهو مجاز قرينته أداة الاستثناء .

وهذا القول نسبه ابن الحاجب⁽²⁾ إلى الأكثرين .

القول الثاني : الدال على الباقي هو مجموع الكلام المركب من المستثنى والمستثنى منه⁽³⁾ .

فالقائل : علي عشر إلا خمسة ، معناه علي خمسة ، وبذلك يكون التعبير عن الخمسة له لفظان معناهما واحد :

أحدهما : مفرد وهو علي خمسة ، والثاني مركب : وهو علي عشرة إلا خمسة⁽⁴⁾ .

وهذا القول منسوب إلى القاضي الباقلاني⁽⁵⁾ وجرى عليه الرازي⁽⁶⁾ .

القول الثالث : أن المستثنى منه بمقتضى وضعه يتناول الأفراد الباقية ، والأفراد المخرجة ، ولكن الحكم إنما يتعلق بالأفراد الباقية فقط بعد الاستثناء فمن قال : علي عشرة إلا ثلاثة، كانت العشرة متناولة للسبعة الباقية كما هي متناولة للثلاثة المخرجة ، وذلك بمقتضى وضع العشرة لهذه الأفراد كلها ، ولكن الحكم وهو الإقرار والإلزام إنما تعلق بالسبعة فقط وهي الباقية بعد الإخراج .

وهذا القول هو الصحيح عند ابن الحاجب⁽⁷⁾ ، ورجحه الصفي الهندي⁽⁸⁾ .

قال الزركشي :… لذلك لا يحكم عالم بلغة العرب بالإسناد قبل تمامه لتوقع التغيير قبله بالاستثناء أو غيره⁽⁹⁾ .

المبحث الخامس :

الاستثناء من الإثبات ومن النفي