مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

الأول : الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات ، فإذا قال : له علي عشرة إلا درهما، كان ذلك إقرار منه بتسعة ، وإذا قال: ليس له علي إلا درهما ، كان مقرا بدرهم ، وهذا قول الشافعية، والمالكية ، الحنابلة وبعض الحنفية⁽¹⁾ ، واختاره الرازي في المحصول⁽²⁾ ، والآمدي⁽³⁾ ، والسالمي⁽⁴⁾ ، وابن الحاجب⁽⁵⁾ ، والزركشي⁽⁶⁾ .

قال ابن عبد الشكور⁽⁷⁾ : جمهور الشافعية ، والمالكية والحنابلة ، وطائفة من الحنفية ، منهم الإمام فخر الإسلام ، والإمام شمس الأئمة ، والقاضي الإمام أبو زيد .

وغيرهم من المحققين قائلون إن الاستثناء من الإثبات نفي ، ومن النفي إثبات .

قال القرطبي⁽⁸⁾ : لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي.

الثاني : الاستثناء من الإثبات ليس نفيا ،و لا من النفي إثبات .

فلو قال : له علي عشرة دراهم إلا درهما ، يلزمه تسعة ، لكن ذلك من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة ، أي بالبراءة الأصلية، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي .

ولو قال : ليس له علي شيئا إلا درهما ، لا يجب عليه شيء ، إذ إن المراد: لا أحكم له بشيء ، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت .