مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

وابن برهان⁽¹⁾ ، واختاره المهاباذي⁽²⁾ من النحويين⁽³⁾ .

الأدلة :

الدليل الأول : قال تعالى :" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "⁽⁴⁾ .

وجه الدلالة :

أن الاستثناء هنا راجع إلى قوله تعالى :" وأولئك هم الفاسقون " ـ الجملة الأخيرة ـ ولا يرجع إلى الكل ، حيث إنه لا يعود إلا الجلد اتفاقا ، ويجب أن يكون في الكل كذلك، و إلا يلزم الاشتراك والمجاز وكل منهما خلاف الأصل .

وأجيب عن هذا بعد التسليم بعود الاستثناء إلى الأخيرة فقط ، بل هو عائد إلى الجميع ما عدا الجلد وذلك لدليل يدل عليه وهو المحافظة على حق الآدمي ، ومعلوم أن التوبة لا أثر لها في حق الآدمي⁽⁵⁾ .

الدليل الثاني : أنه فصل بالجملة الثانية بين الجملة الأولى والاستثناء ، فلم يرجع الاستثناء إليهما ، كما لو فصل بينهما بكلام ، وإطالة سكوت .

وأجيب عن هذا : ماذا تقولون في مثل :أعط بني تميم ، وبني ربيعة ، كل واحد دينارا إلا الكفار، فإنه لم يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع ولم يجعل ذلك بمنزلة ما لو فصل بينهما بسكوت، لأنه ليس بكلام أجنبي عن المضمون⁽⁶⁾ .

الدليل الثالث : ثبت بالمقاييس المستنبطة من كلام العرب أن العامل فيما بعد (إلا) هو الفعل المتقدم .