مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

فلو قلنا : إن الاستثناء راجع إلى الجميع لكان ما بعد (إلا) منتصبا بالأفعال المقدرة في كل جملة ، ويلزم منه اجتماع عاملين في معمول واحد ، وذلك لا يجوز . لأنه بتقدير مضادة أحد العاملين في عمله للآخر يلزم منه أن يكون المعمول الواحد منصوبا مرفوعا معا ، وذلك كما لو قال : ما زيد بذاهب ، ولا قام عمرو ، وهو محال .

وأجيب عن هذا الدليل : بأن العامل فيما بعد (إلا ) فعل محذوف مقدر .

فالقائل : رأيت الناس إلا زيدا ، فتقديره : أستثني زيدا ، فلا يفضي إلى اجتماع عاملين في معمول واحد كما تقولون⁽¹⁾ .

القول الثالث : الاشتراك ،بمعنى أن الاستثناء يكون مشتركا بين كونه عائدا إلى الجميع ، وبين كونه عائدا إلى الجملة الأخيرة فقط .

وهذا قول المرتضى الشريف⁽²⁾ من الشيعة⁽³⁾ .

الأدلة :

الأول : أنه يصح إطلاق الاستثناء ، وإرادة عوده إلى ما يليه ، وإلى الجمل كلها ، وإلى بعض الجمل المتقدمة دون البعض بإجماع أهل اللغة ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فكان مشتركا ، والمشترك لا يعمل به في أي فرد من أفراده إلا بقرينة⁽⁴⁾ .

نوقش هذا الدليل من وجهين :

الأول :بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، إذا لم يفض إلى الاشتراك المخل بمقصود أهل الوضع من وضعهم⁽⁵⁾ .

الثاني : أن الاستثناء فضلة لا يستقل بنفسه ، فمان احتمال عوده إلى ما يليه ، وإلى جميع الجمل مساويا كالحال ، والظرف ، سواء كان ظروف زمان أو مكان ، مثل : ضربت زيدا ، وعمرو قائما في الدار يوم الجمعة⁽⁶⁾ .

نوقش هذا الدليل من وجهين :