مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

1-اختلف الفقهاء في قبول شهادة القاذف عقوبة إذا تاب : فالجمهور يقولون بقبولها والحنفية يقولون يعدم قبولها .

سبب الخلاف :

أن آية القذف تضمنت ثلاث عقوبات للقاذف عقوبة بدنية وهي الجلد وعقوبيتين أدبيتين هما عدم قبول شهادته والحكم عليه بالفسق .

وقد عقب الله تعالى هذه الآية بقوله :"إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم "⁽¹⁾ وقد اتفق العلماء عدا الشعبي⁽²⁾ على أن الاستثناء غير عامل في الجلد بمعنى أنه لا يعود إلى الجملة الأولى" فاجلدوهم ثمانين جلدة " كما اتفقوا على أن الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة "وأولئك هم الفاسقون " فإن تاب ارتفع عنه وصف الفسق وخلافهم هنا إنما هو في عود الاستثناء إلى الجملة الثانية " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " .

فالجمهور يرى أن الاستثناء راجع إليها أيضا فإذا تاب القاذف قبلت شهادته لأن ردها كان لعلة فسقه فإذا زال الفسق بالتوبة⁽³⁾ قبلت شهادته .

ويرى الحنفية أن الاستثناء هنا مختص بالجملة الأخيرة فقط ولا يعود إلى الجملة الثانية ، فوصف الفسق يرتفع عن القاذف إذا تاب لكنه يستمر مردود الشهادة .