مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

قال بعض العلماء : ولا يجيء فيه خلاف الاستثناء بعد جمل لأن مأخذ المخالف هناك أن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ وقال من قصره على الجملة الأخيرة : إن المقتضى للدخول في الجمل السابقة قائم والمخرج مشكوك فيه فلا يزال على المقتضى بالشك .

وهذا المعنى غير موجود في الضمير فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره وهو صالح للعموم على سبيل الجمع ولا مقتضى للتخصيص فيجب حمله على العموم .

وهذا إذا كان الضمير جمعا أما إن كان مفردا اختص بالأخير لأنه أقرب مذكور وذلك نحو أتاني زيد وعمرو وخالد فقتله .

فالضمير في قوله : فقتله ، يرجع إلى خالد باتفاق ولا يجوز رجوعه إلى زيد أو عمر إلا بدليل كقوله تعالى :"أو لحم خنزير فإنه رجس "⁽¹⁾

فالضمير في قوله تعالى - فإنه - ، راجع إلى اللحم⁽²⁾ خلافا للماوردي وابن حزم حيث أعاداه إلى الخنزير لأن اللحم دخل في عموم الميتة هروبا من التكرار وعملا برجوع الضمير إلى الأقرب⁽³⁾ .

قال الشيخ الجمل في حاشيته : قوله تعالى :"فإنه "،أي لحم الخنزير لأنه المحدث عنه وإن كان غيره من باقي أجزائه أولى بالتحريم فلذلك خص اللحم بالذكر لكونه معظم المقصود من الحيوان فغيره أولى . اهـ⁽⁴⁾

الفصل الثاني

في

الشرط

المبحث الاول :

تعريف الشرط: …

أولا :تعريف الشرط لغة :

هو في اللغة العلامة⁽⁵⁾ ، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها

ثانيا: تعريف الشرط اصطلاحا :

قبل أن نعرف الشرط لابد لنا من أن نبين حقيقة السبب والمانع حتى يتبين الفرق بينهما وبين الشرط :

فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود .

أي : إذا وجد السبب وجد الحكم معه ، وإذا انعدم السبب انعدم الحكم .