مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

قوله : ( لا يلزم أن يوجد عند وجوده ) ، أي إذا وجد الشرط لا يستلزم ذلك وجود المشروط، فالطهارة قد توجد ولا توجد معها الصلاة .

وخرج بهذا القيد السبب ؛ لأن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم .

الاعتراضات على هذا التعريف :

اعترض على هذا التعريف بعدة اعتراضات من أهمها :

أولا : أن في التعريف دورا ، لأن المعرف أوقف تعريف الشرط على معرفة المشروط ، والمشروط اسم مفعول مشتق من الشرط ، ولا يعرف المشروط إلا بمعرفة الشرط ، لأن المشتق لا يعرف إلا إذا عرف ما منه اشتق ، وبالتالي تتوقف معرفة كل منهما على الآخر.⁽¹⁾

ثانيا : أن هذا التعريف غير مانع لدخول جزء السبب عليه ، لأن جزء السبب يستلزم عدمه عدم المسبب ، ولا يلزم من وجوده وجود المسبب ولا عدمه ، مع أن جزء السبب ليس بشرط⁽²⁾ .

الرد على الاعتراضات :

يمكن أن يدفع الاعتراض الأول بأن يقال :إن الغزالي أراد من المشروط الشيء ، فيكون الكلام ( ما لا يوجد الشيء عدمه) .