مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

فالمشروط هنا ليس على معناه الحقيقي ، وهو اسم المفعول أي الشيء الذي شرط ، بل إن المراد مجرد الشيء ، ويدل على ذلك أنه جاء بقيد (لكن لا يلزم إن يوجد عنده ) ، ليحترز به عن السبب⁽¹⁾ ، فلو كان المشروط على معناه ، لما احتاج إلى هذا القيد لان السبب كان سيخرج بالقيد الأول ( ما لا يوجد المشروط دونه ) ، فإن السبب ليس مما لا يوجد المشروط دونه ، بل مما لا يوجد المسبب دون .

فإتيان الغزالي يقيد يخرج السبب يدل على أنه بلا هذا القيد لدخل في التعريف ، ولو كان المراد بالمشروط معناه الحقيقي لما دخل السبب من أول قيد.

اعترض على هذا الرد:

بأن استلزام التعريف للدور وإن رد بكون المراد من المشروط الشيء ، إلا إنه حينئذ يرد عليه بأنه غير مانع لدخول الركن فيه، فإن القيد الذي أخرج الركن هو إرادة المشروط على معناه الحقيقي ، فإذا أريد منه الشيء فإن الحد ينطبق على الركن ،لأن الركن إذا انعدم ينعدم المركون⁽²⁾ ، ولا يلزم من وجود الركن وجود المركون ، لجواز انتفاء ركن آخر أو شرط مثلاً⁽³⁾ ،فالسجود مثلاُ إذا انعدم انعدمت الصلاة ، ولكن لا يلزم من وجوده وجود الصلاة ، فقد يكون السجود لتلاوة مثلاً⁽⁴⁾ ،وكذلك قد يوجد السجود الذي هو ركن في الصلاة ، ولكن الصلاة لا تصح، بسبب فقدان ركن أخر أو شرط⁽⁵⁾ .