مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

قلت:إن دفع الاعتراض الثاني بقولهم : إن الغزالي ذكر لفظة المشروط ليدلل على العلاقة بين الشرط والمشروط ، وهي علاقة الشرطية.غريب عجيب : إذ قولهم هذا يناقض قولهم السابق من أن الغزالي أراد مجرد الشيء ولم يرد المشروط على حقيقته ، وكلامهم هنا يدل على أنه أراد حقيقة المشروط .وفي الحقيقة لا معنى لإرادة المشروط على حقيقته إلا إرادة هذه العلاقة ( علاقة الشرطية).

التعليق على هذا التعريف :

يتبين مما سبق أن هذا التعريف ساقط وقد كانت الاعتراضات عليه في غاية القوة .

ثانيا:عرف البيضاوي الشرط بقوله :

" ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده " .⁽¹⁾

توضيح :

لابد للمؤثر من ذات ، ، ووصف لكونه مؤثرا ، والوصف غير الذات . فالمشروط هو الذات والشرط أمر توقف عليه المشروط في تأثيره .

تحليل التعريف :

إن قول المعرف :( ما يتوقف ) مشعر بأن الشرط مغاير للمؤثر وليس هو ذات المؤثر كما تقدم ، وبهذا القيد خرج ذات المؤثر .

قوله: ( تأثير المؤثر ) ، هذا هو الحكم ، فالحكم يتوقف على وجود الشرط فإن وجد الشرط وجد التأثير وهو الحكم .

مثال : الإحصان شرط لوجوب الرجم في الزنا ، وهذا خرج من التعريف بالقيد الأول ، والأثر هو وجوب الرجم ، والإحصان شرط توقف عليه المؤثر (الرجم ) في تأثيره (وجوب الرجم) .

الاعتراضات على هذا التعريف

1. أنه غير مانع لدخول وجود المؤثر فيه ، إذ إن وجود المؤثر يصدق عليه الوصف بأنه يقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده ، إذ الشيء لا يتوقف على نفسه⁽²⁾ .

2. أنه غير مانع أيضا لدخول العلة فيه ، فإن الحكم يتوقف عليها⁽³⁾ .