مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

" هو ما يلزم من نفيه نفي أمر على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب"⁽¹⁾ .

شرح التعريف : ذكر الآمدي هذا التعريف بعد ما ذكر تعريف الغزالي والرازي واعترض عليهما.وأتى الآمدي بقيد ( على وجه لا يكون سببا لوجوده ولا داخلا في السبب ) ، ليحترز به عن السبب وجزئه، لأنه اعترض على الغزالي والرازي بدخول السبب وجزئه على تعريفهما.

الاعتراضات على هذا التعريف :

لم يسلم هذا التعريف من اعتراضات ، فقد اعترض عليه بـ:

1. أن هذا التعريف منقوض بكل من معلولي علة واحدة ، فإن نفي كل منهما يستلزم نفي الآخر على وجه لا يكون سببا ولا داخلا في السبب ، وليس أحدهما شرط للآخر⁽²⁾ .

2. أنه عرف الشيء بمثله في الخفاء ، لأن معرفة الشرط على وجه لا يكون سببا ، تتوقف على معرفة الفرق بينه وبين السبب، ولا يدرك الفرق بينهما من التعريف⁽³⁾ . ولم أجد من دفع هذه الاعتراضات ، وهي اعتراضات وجيهة معتبرة .

إلا أن الآمدي ذكر هذا التعريف بعد أن ذكر حقيقة كل من السبب والشرط والمانع⁽⁴⁾ ، وعلى أثر ذلك عرف الشرط، حيث كان تعريفه مرتبطا بما سبق من بيانه لحقيقة كل من السبب والشرط والمانع .

ولكن ومع هذا ، فإنه ليس بعذر لأن التعريف يشترط فيه أن يكون واضحا مبينا لحقيقة المعرف من أول وهلة ، ولا يحتاج فيه إلى رجوع إلى غيره .

وبمثله عرفه ابن الحاجب فقال :

"ما يستلزم من نفيه نفي أمر على غير جهة السببية⁽⁵⁾ .

ويرد عليه نفس الإعتراضات .

سادسا :عرفه الإمام السالمي في منظومته (شمس الأصول )بقوله :

والشرط ما الحكم عليه وقفا وجوده وينتفي إذا انتفى