مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

فنقول : ماذا تقولون في مثل النصاب سبب للزكاة مع أن السبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، و الزكاة لا تجب بمجرد بلوغ المال النصاب ، وإنما ينظر إلى أمر آخر ألا وهو الشرط (الحول ) ، فهنا قارن الشرط ( الحول ) السبب (النصاب ) ليتحقق الحكم وهو وجوب الزكاة ، فلا يتحقق وصف الحول بأنه شرط إلا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى السبب وهو النصاب ، وكذا القول في النصاب فإنه لا يتحقق وصفه بأنه سبب إلا إذا نظرنا بعين الاعتبار إلى الشرط ( الحول ) . وهذا من الواضح المعلوم والحمد لله .

ثامنا :عرفه صاحب التحرير واختاره الشوكاني :

" ما يتوقف عليه الوجود ولا دخل له في التأثير والإفضاء " .⁽¹⁾

أي ما يتوقف عليه وجود الحكم ولا يكون مؤثرا في إيجاد الحكم ولا مؤديا إليه .

اعترض عليه: بأن هذا التعريف غير مانع لدخول العلة فيه ، لأنها ـ أي العلل ـ يتوقف عليها الوجود دون أن يكون لها دخل في التأثير والإفضاء ،وإنما يكون التعريف صحيحا على رأي الغزالي والمعتزلة الذين يرون بأن العلل مؤثرات⁽²⁾ .

وعرف بعدة تعريفات أخر نذكرها إجمالا :

"ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك المشروط "⁽³⁾

وهو باطل من حيث إنه استلزم الدور لأنه أوقف تعريف الشرط على المشروط .

"ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ".

وهو باطل لدخول السبب ؛ فإن السبب يلزم من انتفائه انتفاء الحكم .

ولعل من أصح التعريفات للشرط هو تعريف ابن السبكي ، لدقة العبارة ، وقد بينت في هذا البحث بما اعترض به عليه والردود التي دوفع بها عنه ، فلم يبق للاعتراضات ساق تقف عليها ولا مجن تتقي به سيوف الردود .

المبحث الثاني :

أنواع الشرط:

للشرط أربعة أنواع هي :