مخصصات العموم المتصلة لأحمد الشعيبي - ب تخرج

فإذن الشرط غير مخصص للأشخاص والأعيان كالاستثناء وإنما هو مخصص للأحوال ، من حيث إن الأمر بالعطية لو كان مطلقا يستحقونها على كل حال ، فإذا شرط بدخول الدار تخصص يتلك الحالة التي هي دخول الدار .قال القاضي عبد الجبار : إن الشرط يخصص ما دخله ،إلا أن يدخل للتأكيد فلا تقول : إن تطهرت فصل⁽¹⁾ .

المبحث الخامس :

الشرط مع الجمل المتعاطفة :

اختلف العلماء في الشرط الداخل على الجمل . هل يرجع حكمه إليها جميعا أو يختص بالجملة التي تليه على ثلاثة أقوال :

القول الأول : يرجع إليها جميعا .

وهو قول كثير من العلماء كالإمام السالمي⁽²⁾ وإليه ذهب القرافي ونسبه لإمام الحرمين⁽³⁾ واتفق عليه الإمامان أبو حنيفة والشافعي⁽⁴⁾ .

يقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي :" والشرط أولى من الاستثناء بأن يعود إلى الكل من الجمل المتقدمة عليه ، وذلك كقولك أكرم يني تميم وأحسن إلى ربيعة واخلع على مضر إن جاءك بعضهم"⁽⁵⁾ .

احتجوا على ذلك بما احتجوا به على عود الاستثناء الواقع بعد الجمل ، وقالوا إن القول بعود الشرط على الجميع أولى لأن التعاليق اللغوية أسباب مقتضية للحكم والمصالح فعودها على الجميع تكثير للمصلحة⁽⁶⁾ .وكذلك فإن التعاليق اللغوية أسباب ، والأسباب مظان الحكم والمصالح والمقاصد فيتعين تعميمها تكثيرا للمصلحة والحكمة⁽⁷⁾ .