فتـاوى الوصية

ما قولكم في أرض للفلج عمرت فيها بيوت سكنية على قعد معين خاص، لكل بيت أربعة ريالات عمانية في العام، ومرجعهن للفلج ويقبضهن وكيل الموقوف بالبلد، مرت عليها سنوات كثيرة، فهل يصح عندكم بيعها للتملك، حتى لا يبقى للفلج ملك ودخل لمصلحته، والفلج غني عن بيع أراضيه؛ لأن الموقوف له سنين عديدة منذ عهد الآباء والأجداد، وأهل البلد غير راضين ببيعه. فما قول سماحتكم؟

إذا اقتضى نظر كبراء أهل الفلج -الذين لهم الرأي- أن يبيعوا هذه الأرض، على أن يستعيضوا عنها للفلج ما هو أكثر دخلا وأحسن جدوى فلا مانع من ذلك. والله أعلم.

أرض بيضاء خصصت وقفا للفلج، وتم استئجارها من قبل المواطنين بأجور رمزية سنوية، وقد رأى أهل الفلج أن العائد من إيجارها زهيد، لذلك اقترحوا تمليك كل مواطن بحوزته قطعة أرض منها نظير مبلغ من المال، على أن تجمع هذه الأموال وتستخدم في مشروع تجاري أو عقاري يخصص عائده للفلج، باعتبار أن هذه الطريقة أكبر نفعا للفلج وعائدها أضمن. فهل يجوز ذلك شرعا؟

لا يجوز بيع الوقف إلا في حال تعذر الانتفاع به وإمكان أن يستعاض عنه ما هو أجدى منه نفعا من الأصول التي تحل محله، شريطة أن يكون ذلك تحت إشراف الأمناء ذوي الخبرة في مصالح الأموال. والله أعلم.

بادة موقوفة لفلج، فهل يجوز أن تباع وتشترى وتورث ويكتب منها أوقاف لمسجد وفطرة، وهي تدفع إيجارا للفلج؟

الموقوف لا يباع ولا يشترى. والله أعلم.

قطعة أرض صغيرة تابعة للفلج، وهذه القطعة ترابية وليست زراعية وليس لها ماء، وتقع في وسط الحارة، وتقدر قيمتها بحوالي ثلاثمائة ريال عماني، ويريد أهالي الحارة بيعها؛ لأن الفلج في حاجة ماسة لثمنها لخدمته وإصلاح سواعده. فهل يحق لهم ذلك؟

إن كان بيعها لمصلحة الفلج فلا مانع منه، شريطة أن يتم ذلك على أيدي الأمناء. والله أعلم.