فتاوى العبادات

3. … أن المِلك ملك للرعية والمالك مالك للعبيد، والعبد أدون حالاً من الرعية فوجب أن يكون القهر في المالكية أكثر منه في الملكية، فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك.

4. … أن الرعية بإمكانهم التخلص عن كونهم رعية ملِكهم باختيارهم أنفسهم وذلك بانتقالهم عن مملكته إلى مملكة أخرى وانتمائهم إلى جنسية سياسية غير جنسيتهم السابقة، وهو متعذر في المملوك فلا يمكنه إخراج نفسه أن يكون مملوكاً لمالكه، وهو يدل على أن القهر في المالكية أكثر منه في الملكية.

5. … أن المملوك مطالب بخدمة المالك وليس له أن يستقل بأمره دونه، ولا يجب على الرعية خدمة الملك، وهو دليل على أن الانقياد والخضوع في المملوكين أبلغ منهما في الرعايا.

6. … أن المالك له الحق في بيع مملوكه ورهنه بخلاف الملك، فلا يحق له بيع رعيته.

7. … أن المالك يضاف إلى العاقل وغيره فيقال مالك الناس والدواب والشجر والأرض والمتاع، وأما المِلك فلا يضاف إلا إلى العقلاء كالناس، اللهم إلا أن يكون على طريق المجاز، وهو دليل بارز على أن المالكية أبلغ في السلطة وأقوى في النفوذ، فإن للعقلاء حرية في التصرف والاختيار ليست لغيرهم فضلا ً عما يفيده الشمول من عمق المعنى.