فتاوى المعاملات

إن كانت الشركات متقيدة في معاملاتها بالشريعة الإسلامية، وكان بيع أسهمها لا غرر فيه، والبيع نقداً يداً بيد، فلاَ مانع من ذلك والله أعلم.

ما حكم الإسلام في شراء وبيع الأسهم من الشركات بسوق الأوراق المالية؟

أولاً: يجب الاحتياط والتحرز باستقصاء أحوال هذه الشركات، وما إذا كانت متقيدة بالضوابط الشرعية في معاملاتها، بحيث إن كانت خارجة عن إطار الشريعة فإن المساهمة فيها غير جائزة، أما إن كانت متقيدة بأحكام المعاملات الشرعية فإن ذلك يجوز، بشرط أن يحصى ما فيها من النقود والعروض، ويكون البيع بسعر السوق الحقيقي يداً بيد، حتى لا يقع هناك بيع شيء بجنسه نسئة، مع اعتبار أن تكون النقود بقيمتها، بناء على اعتبار ربا الفضل كما هو قول طائفة من المحققين والله أعلم.

أريد شراء ألف سهم من شركة الأسماك بسعر عشرة آلاف ريال عماني للمضاربة فيها، سواء أخذ الأرباح السنوية، أو البيع في حالة ارتفاع سعر السهم، فما حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟

بما أنهذه الأسهم مرتبطة بالمعاملات الربوية، لأن معَاملاتها مربوطة بالبنوك، أرى أن تجتنب ذلك والله اعلم

ما حكم التعامل بالأسهم من حيث: -

أ ) … الاكتتاب بالأسهم مع شركات الخدمات.

ب ) … الاكتتاب مع شركات المساهمة الاستثمارية والبنوك.

ت ) … الاكتتاب في أسهم المصانع.

إن كانت الشركات والمؤسسات التي يتعامل مع أسهمها متقيدة بالشريعة الإسلامية، فلا حرج في التعامل معها، وإن كانت غير متقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية فالاكتتاب فيها ممنوع والله أعلم.

ما حكم التعامل في بيع وشراء الأسهم السابقة بدون انتظار الفائدة السنوية، من حيث ارتفاع قيمة السهم وانخفاضه، علماً بأن هناك شركات المحافظ المالية لديها عقود، يمكن للشخص أن يستثمر مبلغاً قدره خمسة آلاف ريال عماني، وهي تقوم بشراء وبيع الأسهم عنه لمدة عام، وبعد عام تعطيه الفائدة بدون تحديد مقدار الفائدة؟