فتاوى المعاملات

يشترط أولاً: أن تكون الأسهم في شركات متقيدة بأحكام الشريعة، ثم أن تكون التجارة فيها بالقيمة الحقيقية لا الاسمية، وأن يكون البيع يداً بيد والله أعلم.

ما الحكم فيمن قام بشراء أسهم من إحدى الشركات بسعر السهم في ذلك اليوم، وقد قام بتسليم المبلغ نقداً، وبعد عدة أيام قام بعملية بيع تلك الأسهم بسعر أعلى نتيجة لارتفاع سعر السهم، وقد قام بتحصيل المبلغ بشيك مسحوب على أحد البنوك؟ وإذا كان هذا حراماً فما هو وجه الحرام فيه أفدنا أفادك الله؟

أولاً: يجب أن التأكد من أن تلك الشركة نظيفة المعَاملة، بحيث تتقيد بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معَاملاتها، وإن لم تكن كذلك فالدخول في جميع معَاملاتها حرام، ويجب ثانياً معرفة القيمة الحقيقية لمحتويات هذه الشركة، وإلاَّ كان ذلك داخلاً في بيوع الغرر التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم(1) ـ، ثم يجب أن يكون البيع نقداً، لأن من محتويات الشركة الأموال الناضة؛ أي النقود، ولا يجوز بمثلها إلاَّ يداً بيد والله أعلم.

ما رأي الشرع الشريف في السندات التي تطرح من قبل المؤسسات، حيث يحصل المشترك على نسبة محددة سلفاً من الفوائد، وذلك على مدار السنة؟

تحديد الفائدة غير جائز، فقد يعتري المؤسسة الربحُ والخسارة، ويجب أن يكون المشترك يتحمل قسطه من الخسارة، كما ينال نصيبه من الربح والله أعلم.

هل السندات التي تصدرها البنوك هذه الأيام جائز التعامل معها، وشراء أسهم منها بفائدة معينة، وبزمن معين حسب علمي؟

ذلك هو عين الربَا والله أعلم.

رجل ساهم في شركات تجارية منذ سنوات، وكان لا يعلم أن هذه الشركات تقوم بممارسة الربا (معاملة البنوك على سبيل المثال)، وكذلك تقوم بعملية التأمين لصالحها ومرافق إنتاجها، والآن قد اتضح للمساهم ذلك ماذا يفعل؟

عليه أن يتخلص منها ويأخذ ماله فقط والله أعلم.