هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج

في حاشيته⁽¹⁾ على هذا الكتاب قال غيره: إن توريث الجنس لا تعرف صحته من كتاب ولا سنة⁽²⁾ ولا أثر وروايته ضعيفة ولا يعمل بها⁽³⁾ ، وعندنا أن الميراث لمن أعتق إذا لم يكن ذو سهم ولا عصبة ولا زوج ولا رحم لأن الرواية تشهد أن لحمة الولاء كلحمة النسب فقد أثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - الولاء بالنسب⁽⁴⁾ وأكد مع ذلك وقال: " لا تباع ولا توهب"⁽⁵⁾ ، وعامة العلماء⁽⁶⁾ يجعلون له الولاية في التزويج، ونحن نعمل بهذا ولا نخطي من قال بغيره، وإلى هذا القول ذهب أبو نوح صالح الدهان⁽⁷⁾ - رحمه الله تعالى - ثم قال: وهو الأنظر، والأكثر عند أصحابنا - رحمهم الله - على أن ميراث المولى إذا لم يكن له وارث من ذي سهم ولا عصبة ولا رحم فماله لجنسه الذكر والأنثى سواء من الذين أعتقهم مواليه، فإن لم يكن لمواليه عتقاء⁽⁸⁾ من جنسه فالذين⁽⁹⁾ هم في بلده التي يتم فيها الصلاة، وإن كان له جنس من قبل أمه وجنس من قبل أبيه، فقيل: إنهم سواء فيه، وقيل: لمن كان من قبل أمه الثلث ولمن كان من قبل أبيه الثلثان.