هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

قال: إن بيع الديون التي في الذمم لا يجوز قطعا⁽¹⁾ ، ولا أراه إلا نوعا من الربا، وأما التأجير على استيفائها بنصفها مثلا أو بجزء منها أو بأجرة غيرها، فلا بأس بجميع ذلك للمؤجر والأجير.

قلت له: أليس تلك الديون مالا من جنس الأموال التي يجوز بيعها، فأي⁽²⁾ علة منعت ذلك؟

قال: نعم هو مال، لكن إما أن يكون حكم البيع فيها حكم بيع الذهب والفضة بمثلها فلابد من إحضارهما للصرف بين المبيع⁽³⁾ والثمن وبدون ذلك يكون ربا، وإما أن يكون بيع شيء غير منظور في ذمة الغريم وهو باطل، وأيضا (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الكالئ بالكالئ)⁽⁴⁾ .

قلت له: في المال أن بيع قطعا، وقد سبق في بعضه بيع خيار، أي البيعين يثبت؟