هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجواب: قال الشيخ عبد الله بن حميد السالمي: المانع من ذلك يشبه هذه الصورة؛ بيع ما في الذمّة، وذلك أن الدراهم صارت في ذمّة المتسلّف، وأنه متى ما سلم عنها عروضا صار مؤدّيا لما لم يكن في ذمّته، فإن رضي صاحب الدراهم صار في حكم من باع⁽¹⁾ دراهمه بالعروض، والدراهم غير موجودة بنفسها، فبيعها لا يصح، والدراهم الثمن، ولا يليق أن تجعل مثمنا، وقيل: يجوز أخذ العروض⁽²⁾ عن الدراهم المفقودة في الذمّة؛ لأنه قضاء، وهو الصحيح عندي؛ لأن التراضي فيه معتبر، وقيل إن كان ما في الذمّة عروضا⁽³⁾ فلا يؤخذ عنها دراهم؛ لأنه بيع لشيء في الذمّة، وإن كان دراهما فله أن يأخذ عروضا؛ لأنه قضاء، والله أعلم.

مسألة للعالم سالم بن عديّم بن صالح الرواحي⁽⁴⁾ : فيمن شرى بيتا أو مالا بالخيار ثم أراده تصريفه لآخر، أيجوز أن يكتب⁽⁵⁾ باع له هذا المال الآئل بشراء الخيار من فلان إلى مدّة كذا، أم لا يجوز إلا أحال له هذا المال بلفظ الإحالة، بين لنا ذلك؟

الجواب: إن كلا اللفظتين استعماله جائز واسع، فهما معناهما واحد، وإن ترادفا لفظا فمعناهما متّحد؛ لأن انتقال المبيع من المشتري الأول للبيع الثاني هو بيع في المعنى وإن اختلف اللفظ، فلا مشاقة في الألفاظ مع اتفاق المعاني، هذا في الأصول والعروض والعقارات⁽⁶⁾ .