هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

مسألة للعالم عبد الله بن حميد السالمي: في مال قسّمه أصحابه، واشترطوا أن لا قسمة في الماء وهو مشاع⁽¹⁾ بينهم، وكلٌ منهم أخذ نصيبه من المال، ومضت مدة طويلة على ذلك، ثم أراد أحدهم القسمة للماء والمال، هل له ذلك أم لا له إلا في الماء، هل له ذلك⁽²⁾ ، بين لنا ذلك⁽³⁾ ؟

الجواب: لاشك أن الجهالة في هذا المال غير منفكة، وأن الشرط⁽⁴⁾ باطل، والقسمة واجبة لمن طلبها فيه ما بقي المتقاسمان، فإذا ماتا أو مات أحدهما ثبت على الوارث ما مضى عليه الهالك، وليس للوارث مثل ما للموروث في ذلك.

قلت له: في رجل هلك وترك أولاداً؛ ذكرا وابنتين، فاستولى الولد الذكر على جميع المال والتركة، ولم يقسموا[أ/166] الأصول، وبقي يستغل غَلاتُ سنةٍ بعد سنة، ثم أردن الأخوات القسمة، هل لهن في الأصول والغلات، وهل يكون ضامنا فيما أكل من الأموال؟

قال: أما فيما بينهم وبين الله فلا يكون هذا لهم عذرا، وهو ضامن ما أكل من أموالهنّ من غير طيب الأنفس، وأما في الحكم فلا يحكم لهنّ بشيء؛ لأجل السكوت، بسكوتهنّ⁽⁵⁾ يُحتمل الرضا، والله أعلم.

مسألة للعالم ناصر بن سليمان بن محمد النزوي: في أموال قسّمت- قسّمها أهلها- ومن بعد المدة الطويلة ادعى أحدهم أن الماء لم يقسم، هل له ذلك، وهل يكون الحوز والمنع في الماء حجة للقسمة، بيّن لنا ذلك⁽⁶⁾ ؟