هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

الجواب: إن في هذه المسألة اختلافا بين المسلمين، والذي ذكرته واحتججت بحججك له فهو قول لبعضهم، وأما مذهب الربيع⁽¹⁾ وطائفة من أهل العلم إنما غنمه المشركون من أموال الموحدين هو لهم وتجوز معاملتهم فيه، قال القطب ابن يوسف: وهو الصحيح عند المحققين الجامعين بين المعقول والمنقول، والدليل على ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يرد للمهاجرين أموالهم التي بأيد المشركين وقد طلبوها وهو قادر على ردها وعلى أعظم من ردّها، وحديث إثبات أموال المهاجرين للمشركين المغتصبين لها خاص، والعمل عندنا بالخاص لا بالعام⁽²⁾ ، وفي المسألة بحوث تكفل بها القطب ابن يوسف في رده على العلامة الخليلي⁽³⁾ ، طالعها تجد الشفاء⁽⁴⁾ ، والله أعلم.

قال المؤلف: ومما سألت عنه العلامة سعيد بن ناصر الكندي: في عسكر الإمام إذا دعوا رجلا لأمر وجب عليه عند الإمام أو نائبه، فتحصّن الرجل في بيته ولم يجب دعواهم، فدخلوا عليه البيت وقتل منهم رجلا ثم قتلوه، كيف الحكم بينهم، بيّن لنا ذلك، والسلام؟