هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

وهو أبواع أو أذرع، فإذا دخل الأجير في الأجرة فعليه إتمامها ولا يستحقّ الأجرة إلا بذلك، وأما إن تركها لعذر ضروري فيما بينه وبين الله تعالى فقد قيل: أن له من الأجرة بقدر عناه ويستأجر الوكيل غيره، وإن يترك الأجرة لغير ذلك حكم عليه بأن يتمّها أو يستأجر من يتمّها وينفذ الأجرة فيه، فإن بقي له شيء فهو حقّه وإن بقي عليه شيء⁽¹⁾ فهو في ماله، فإن لم يجد الوكيل يحكم عليه جاز للوكيل أن يؤجر⁽²⁾ أجيرا يتم تلك الأجرة، فإن فضل له شيء ردّه إليه على نحو المعنى الأول، والله أعلم⁽³⁾ .

باب الحكم في الصكوك⁽⁴⁾

مسألة للعالم ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي:

فيمن وجد صكوكا مكتوبة لأحد من الناس أو للمسجد وهي على ميّت، وليس في الحقيقة من الحجة في شيء إلا أن يثبتها⁽⁵⁾ الورثة وهم بحال من يملك أمره، فهل لقابض الصكوك أن يقبضها الورثة وهم المسؤولون عنها؟

الجواب: أما التركة فيجوز له أن يقبضها الورثة جميعا؛ إذا كان كل منهم يملك أمره، أو يقبضها بعضهم بأمر الكل، وأما الصكوك فليس له ذلك؛ لأن فيها حقوقا يمكن أن تقوم حجتها عليهم، وعليه حفظها حتى يجد السبيل إلى المخرج، والله أعلم.

قلت للعالم مهنا بن خلفان البوسعيدي⁽⁶⁾ : ما تقول أنت في ذلك؟