هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج4 لحمد السليمي تحقيق خالد القنوبي - ب تخرج

قلت له: إذا كان القول ما قلت فهل من بأس على من أبطل شهادة الثّقة وحده من حكام المسلمين، وهل فرق في ذلك بين العالم وغيره؟

قال: أما من⁽¹⁾ أبطل من الحكام شهادة الثقة الواحدة⁽²⁾ فلا يلام، لأنها شهادة واحد من الأنام، فالأخذ بها مخالف لقاعدة الأحكام، ولا فرق عندي في ذلك بين من لم يكن له معرفة وبين غيره من العُلاّم⁽³⁾ .

قلت له: إن كان ذلك الكاتب الثقة يكتب عن أمر الإمام العدل، وقد نصّبه الإمام كاتبا بين الناس في قطر أو مصر أو بلدة، ما تكون كتابته إن خلت من الشهود؟

قال: إن نصب الإمام العادل كاتبا بين الناس فكتابته ثابتة وإن خلت من الشهود؛ لأن كتابته حكم من الأحكام، واختلف أهل العلم في ثبوت كتابته إن عزل أو مات؛ والأكثر أن لها⁽⁴⁾ لا تثبت بعد موته وهو رأي الأقدمين وأكثر المتأخرين⁽⁵⁾ .

وقيل: لا تثبت كتابته مطلقا، سواء نصّبه إمام عادل أو جماعة المسلمين إلا بشاهد عدل يشهد مع كتابته بما كتبه فيها وهو أكثر قول الأقدمين، وأما المتأخرون فيثبتون كتابته في حياته، وبعض قال بثبوتها بعد مماته⁽⁶⁾ .وفي كتاب الإيجاز⁽⁷⁾ عن ورد بن أحمد ابن مفرج⁽⁸⁾